صحيفة أخبار الخليج
قضت المحكمة الكبرى الجنائية «الاستئناف» بإلغاء عقوبة حبس سيدة من جنسية عربية لمدة 3 أشهر بتهمة دخول مسكن جارتها وإتلاف محتويات المسكن، واكتفت المحكمة بتغريمها 100 دينار عما أسند إليها، وذلك بعد تصالح الطرفان. وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية فاطمة الشيخ وكيلة المستأنفة، إن جارة وكيلتها
صحيفة الوسط البحرينية
حكمت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام بنك بإعادة فتح حساب مواطن وتعويضه 10 آلاف دينار عما أصابه من أضرار جراء غلق الحساب، وألزمت البنك بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وذلك بعد أن أغلق البنك حسابه دون سابق إنذار أو مبرر. وحول تفاصيل الدعوى، قال المحامي محمد الذوادي وكيل المدعي إن موكله قام
صحيفة البلاد البحرينية
قال المحامي محمد الذوادي إن المحكمة الكبرى المدنية بدأت النظر في دعوى تقدم بها 4 مواطنين من عائلة واحدة ضد كلا من وزارة الإسكان وشركة مقاولات وشركة تأمين؛ وذلك للمطالبة بتعويضات مالية تصل إلى 28 ألف دينار نظرا لحدوث تماس كهربائي في وحدة إسكانية تسبب باحتراق البيت، كما أدى ذلك
قضت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام مصنع شهير لصناعة السكر دفع 17 ألف دينار لمصنع أدوات صناعية قيمة عقود أعمال نفذتها الأخيرة ولم تحصل على قيمة باقي العقد المتفق عليه. وقال المحامي محمد الذوادي وكيل الشركة المدعية إن تفاصيل الواقعة
قدم المحامي محمد الذوادي إلى محكمة الاستئناف العليا المدنية نسخة من تصريح لوزير الكهرباء يؤكد فيه أن «زيادة أسعار الكهرباء والماء تخضع لموافقات الحكومة»، دفع من خلاله بأن وزارة الكهرباء تمارس نشاطا اقتصاديا لا يخضع للمنافسة مع القطاع
قال المحامي محمد الذوادي إنه تقدم بدعوى قضائية ضد وزير شؤون الكهرباء والماء والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء؛ لمطالبتهما بوقف وإلغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على فواتير المشتركين، مؤكدا على عدم قانونية تحصيل الهيئة للضريبة.
قال المحامي محمد الذوادي إن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة رفضت دعوى تقدم بها مواطن يطالب آخر كانا قد اتفقا على أن يشتري منه المدعى عليه منزلا بقيمة 77 ألف دينار بأن يدفع إليه أجرة السكن في المنزل بمبلغ 12 ألف دينار، حيث مكث المشتري -المدعى عليه- في المنزل بعدما دفع عربونا بقيمة 27 ألف دينار، خصوصا بعدما
أفاد المحامي محمد الذوادي بأن المحكمة الكبرى العمالية حكمت بتعويض موظفة عربية الجنسية كانت تعمل بأحد الفنادق، والتي فصلت تعسفيا من عملها؛ نظرا لرفضها طلب إدارة الفندق بخلعها للحجاب، وألزمت المحكمة الفندق أن يدفع لصالحها مبلغ 5726 دينارا عن الأضرار التي تسببت بها الإدارة لها جراء فقدها
كاد صاحب ورشة يدفع ثمن اختلاس عمال بورشته لمعدات تم تأجيرها من محل آخر بعدما اتهمه صاحب المحل بأنه مسؤول عن السرقة فصدر حكم أول درجة بحبسه شهرا، إلا أن محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثالثة برأته بعدما ثبت أن العمال في ورشته هم من استأجروا المعدات ولم يعيدوها إلى صاحبها.
العودة لصفحة الأخبار
