كاد صاحب ورشة يدفع ثمن اختلاس عمال بورشته لمعدات تم تأجيرها من محل آخر بعدما اتهمه صاحب المحل بأنه مسؤول عن السرقة فصدر حكم أول درجة بحبسه شهرا، إلا أن محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثالثة برأته بعدما ثبت أن العمال في ورشته هم من استأجروا المعدات ولم يعيدوها إلى صاحبها. .
