تتمتع مملكة البحرين بمكانة حيوية في المجتمع الدولي كونها بؤرة استقطاب للمستثمرين والسياح، فضــلا ً عن كونها صاحبة بيئة مناسبة للإقامة والاستقرار لما تتمتع به من فرص جيدة للعمل ومناخ مريح للإقامة، ولذلك كان لزاماً علينا أن نضاعف الجهود للإرتقاء بعملنا والرفع من مستوى خدماتنا حتى تتناسب مع سمعة مملكتنا الغالية وطموحات عملائنا .
والجدير بالذكر أن مكتبنا تأسس على رؤى واضحة وخطى ثابتة تهدف دائماً إلى المحافظة على موقعها في الصدارة وتقديم أفضل الخدمات ، ولذا فإن مكتبنا يحرص دائماً على أن يقوم بتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية اللازمة لعملائه بدقة واحترافية ومهنية عالية في كافة مجالات وفروع القانون وذلك بالإعتماد على سواعد الكفاءات الوطنية المتخصصة الذين يعملون بجد وإخلاص تحت رقابة وإشراف نخبة من المستشارين القانونيين المتخصصين ذوي الخبرة العالية.
ويحرص مكتبنا على تطوير خدماته باستمرار لتلبية كافة إحتياجات عملائه من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات المتنوعة والمتخصصة في كافة مجالات وفروع القانون، كما أنه يسعى لتلبية كافة إحتياجات عملائه حتى وإن كانت خارج الحدود الإقليمية لمملكة البحرين، ولذا حرص مكتبنا على بناء علاقات متينة قائمة على مبدأ الشراكة الإستراتيجية مع عدد من مكاتب المحاماة المرموقة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية والأجنبية كما حرص على أن يكون جزء من مكاتب المحاماة التي لها وجود بارز في الكيانات والمنظمات الدولية لمكاتب المحاماة الدولية.
وبحمد الله استطاع مكتبنا أن يحقق هدفه في جذب الأنظار محليا ً ودوليا ً وكسب مصداقية عملائه ونيل ثقتهم به، وأن يكون واحدا ً من أبرز مكاتب المحاماة الرائدة في مجال تقديم الخدمات القانونية الشاملة.
وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، سائلين المولى عزوجل أن يوفقنا وإياهم لما فيه الخير والصلاح وأن يكلل جهودنا الطموحة بالتوفيق والسداد.
يتميز مكتبنا بأن لديه كادر متنوع من المستشارين والمحامين المتخصصين
في أغلب مجالات وفروع القانون، ولذا فنحن متخصصون في :
هو أحد فروع القانون الخاص، ويختص بتنظيم علاقة الأفراد مع بعضهم البعض دون أن يكون لأحد منهم صفة السلطة والسيادة.
هو أحد فروع القانون الخاص، ويختص بتنظيم قانون التجارة والأعمال ويحكم ممارسة الأعمال التجارية ويختص بتنظيم علاقة التجار مع بعضهم البعض أو مع الآخرين.
هو أحد فروع القانون العام، ويختص بتنظيم عملية معاقبة الأفراد المخالفين للقواعد القانونية وتحديد العقوبات المفروضة على كل مخالفة.
هو أحد فروع القانون الخاص، ويختص بتنظيم العلاقات الناشئة عن عقود العمل، وذلك فيما بين أصحاب العمل والموظفين.
هو أحد فروع القانون الخاص، ويختص بتنظيم العلاقات الناشئة عن عقود الإيجار، وذلك فيما بين ملاك العقارات والمستأجرين.
هو أحد فروع القانون الخاص، ويختص بتنظيم علاقة الأفراد مع بعضهم البعض، وذلك فيما يتعلق بصلة النسب والزواج والحضانة والنفقة والطلاق والإرث والوصية وغيرها من الأمور الأخرى المتصلة بها.
هو أحد فروع القانون العام، ويختص بتنظيم عمل الإدارة والسلطة التنفيذية أثناء تأدية وظائفها الإدارية، وتحديد علاقة الدولة بموظفيها ، فضلاً عن تنظيم علاقة الأفراد مع إدارات الدولة متى كانت الإدارة تتمتع بصفة السلطة والسيادة.
هو أحد فروع القانون العام، ويختص بمراقبة عمل أجهزة الدولة وما يصدر عنها من قرارات وقوانين وأنظمة عامة ويبحث مدى توافقها مع الدستور.
تم مؤخراً اعتماد المستشار محمد جاسم الذوادي المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي محكماً معتمداً بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) وذلك بعد أن استوفى كافة الاشتراطات المنصوص عليها للاعتماد في النظام الأساسي للمركز ولائحته التنفيذية.
القضايا الناجحة
سعادة العملاء
إنجاز الأعمال