قال المحامي محمد الذوادي إن المحكمة الكبرى المدنية بدأت النظر في دعوى تقدم بها 4 مواطنين من عائلة واحدة ضد كلا من وزارة الإسكان وشركة مقاولات وشركة تأمين؛ وذلك للمطالبة بتعويضات مالية تصل إلى 28 ألف دينار نظرا لحدوث تماس كهربائي في وحدة إسكانية تسبب باحتراق البيت، كما أدى ذلك لإحراق سيارة ودراجتين نارية ومائية "جيتسكي" وتلفيات أخرى، إضافة لإصابة إحدى المدعيات بإصابات بسبب ذلك الحريق، وقد قررت المحكمة تأجيل الدعوى حتى جلسة 17 سبتمبر الجاري. .