قدم المحامي محمد الذوادي إلى محكمة الاستئناف العليا المدنية نسخة من تصريح لوزير الكهرباء يؤكد فيه أن «زيادة أسعار الكهرباء والماء تخضع لموافقات الحكومة»، دفع من خلاله بأن وزارة الكهرباء تمارس نشاطا اقتصاديا لا يخضع للمنافسة مع القطاع الخاص، ويؤكد أنها جهة سيادية كونها جهة تابعة للحكومة ولا ينافسها أحد في تقديم الخدمة .
