قال المحامي محمد الذوادي إن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة رفضت دعوى تقدم بها مواطن يطالب آخر كانا قد اتفقا على أن يشتري منه المدعى عليه منزلا بقيمة 77 ألف دينار بأن يدفع إليه أجرة السكن في المنزل بمبلغ 12 ألف دينار، حيث مكث المشتري -المدعى عليه- في المنزل بعدما دفع عربونا بقيمة 27 ألف دينار، خصوصا بعدما لم يسترد العربون الذي دفعه للبائع -المدعي- بعدما تبين له أن المنزل محجوز عليه ولا يمكن بيعه، فيما ألزمت المشتري بأن يدفع قيمة فواتير الكهرباء والمياه والبلدية المتأخرة خلال فترة إقامته بالمنزل. .
