من جهته، قال المحامي محمد الذوادي أن جلالة عاهل البلاد المفدى اعتنى بالمؤسسات العدلية والقانونية والعقابية في البلاد نظراً لأهميتها في تحقيق التوازن في المجتمع، وذلك من خلال سن التشريعات الحديثة وإصدار التوجيهات النبيلة التي تؤكد على أن الإصلاح أولاً قبل كل شيء، ويدل على ذلك ما صدر عن جلالته مؤخراً من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية وتوجيهاته الرشيدة لتفعيل قانون العقوبات البديلة وضرورة مراعاة الظروف الشخصية للمحكوم عليهم وظروفهم العائلية والدواعي الإنسانية، كل ذلك يدل على أن الإصلاح أولى من العقاب في درس إنساني عظيم يعطيه القائد، وجاءت هذه التوجيهات لتفتح المجال من جديد للعديد من المحكوم عليهم في الجرائم التي لا تمثل خطراً على المجتمع وتعيد ميلادهم من جديد وتفتح لهم صفحة بيضاء ناصعة وتمد لهم يد العون للعودة والانخراط في المجتمع من جديد والعمل على البناء والتطوير. . .
وأضاف الذوادي: «تبعاً لهذه التوجيهات الكريمة المستمرة جاءت تصريحات النيابة العامة مؤخراً بأن إجمالي عدد المحكوم عليهم المستفيدين من المرسوم الملكي السامي بالعفو ومن قرارات استبدال العقوبة السالبة للحرية خلال الشهرين الماضيين قد بلغ 1793 نزيلاً، مما يدل على أن توجيهات جلالته الرشيدة ألقت ثمارها على أرض الواقع بما يحقق النفع والمصلحة العامة للمجتمع».
رابط الخبر
