أصابت الصدمة المحامين من قرار وزير العدل رقم (64) لسنة 2017، بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها. وأكدوا أن القرار يخالف الدستور وقانون الإجراءات الجنائية وقانون المحاماة، وينتقص من استقلالية مهنة المحاماة، وسيعرض مكاتب المحاماة لمشكلات مع موكليهم حال إفشاء أسرار دون وجه حق. .
