بعد صدور قانون العقوبات والتدابير البديلة في يوليو 2017، شهدت محكمة التمييز صدور أحكام نقض وإحالة عدد من القضايا إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية لتعيد الفصل فيها من جديد حتى يتاح للطاعن محاكمته وفق أحكام القانون الجديد، وفق ما أكد عدد من المحامين. وأكد مصدر قضائي للوطن أن جميع القضايا التى صدر فيها حكم بالسجن خمس سنوات فأقل، ولم يصدر فيها حكم بات قبل صدور قانون العقوبات البديلة، أعيدت لمحكمة الاستئناف العليا لتعيد الفصل فيها تحقيقا لمبدأ القانون الأصلح للمتهم ، لافتاً إلى استبدال عقوبة السجن في بعض القضايا المنظورة بالاستئناف بعقوبات بديلة. .
