أثنى محامون لـ “البلاد” على قرار وزارة العدل حول إصدار تعميم رقم 4 لسنة 2020 يسمح بموجبه لكاتب العدل الخاص المرخص لهم، القيام بأعمال توثيق إقرارات المديونية، حيث استثنت عقود التوثيق التي يكون طرفها ضمن قائمة أفراد وشركات بينت أسماءهم وبياناتهم في الكشف المرفق للتعميم أو بواسطة وكلاء عنهم.
وأشارت المحامية فاطمة بن رجب إلى أن نظام الموثق الخاص الذي انتهجته وزارة العدل في الآونة الاخيرة خفف من الازدحام عن مكتب التوثيق لاسيما في ظل احتياج الأفراد الخدمات السريعة من حيث تلبية طلباتهم والعمل على راحتهم وخاصة أن وزارة العدل توسعت في إعطاء الصلاحية للموثق الخاص في بعض الخدمات، ومنها سند المديونية بالتالي سوف يحد من ازدحام قضايا في المحاكم.
.
