حكمت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام بنك بإعادة فتح حساب مواطن وتعويضه 10 آلاف دينار عما أصابه من أضرار جراء غلق الحساب، وألزمت البنك بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وذلك بعد أن أغلق البنك حسابه دون سابق إنذار أو مبرر. وحول تفاصيل الدعوى، قال المحامي محمد الذوادي وكيل المدعي إن موكله قام بفتح حساب بنكي لدى البنك المدعى عليه في شهر سبتمبر 2014، واستمر في إجراء العديد من المعاملات البنكية على هذا الحساب، .
