تباشر المحكمة الكبرى الإدارية صباح الأحد المقبل، نظر دعوى المرفوعة من ستة محامين للمطالبة بإلغاء قرار رفع سعر البنزين، بعد عدل المدعين لائحة الادعاء بإدخال وزير النفط بصفته كمدعي عليه أول، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بصفته كمدعى عليه ثاني . وقال المحامي محمد الذوادي إنهم يطالبون بدعواهم المرفوعة إلغاء القرار المطعون عليه والمقيد برقم (1) لسنة 2018 فيما تضمنه من زيادة في أسعار البنزين، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، وذلك لمخالفته القانون بعدم نشره بالجريدة الرسمية قبل تطبيقه، ناهيك بأن كل ما يتعلق بزيادة رسم معين أو إنشائه لا بد أن يصدر بقانون وليس بقرار. .
