قضت محكمة الاستئناف العليا الشرعية بقبول الإستئناف المقدم من زوج المتوفاة شكلاً وفي الموضوع بإبطال الفريضة الشرعية الصادرة لها، بعد أن ثبت تعمد الورثة في عدم إدراج اسم الزوج ضمن قائمة الورثة المستحقين للتركة في الفريضة الشرعية وانكارهم لزواج مورثتهم دون وجه حق.
وقال المحامي محمد الذوادي أن موكله زوج المتوفاة بموجب عقد الزواج الشرعي والمبرم في أحد الدول العربية في عام 2007 والمصادق عليه من قبل الجهات المختصة بما فيها سفارة مملكة البحرين في هذه الدولة، وانتقلت زوجته إلى رحمة الله تعالى في عام 2015 إلا أنه تفاجئ من قيام الورثة بإستخراج الفريضة الشرعية للمتوفاة دون إدراج اسمه فيها ضم قائمة الورثة المستحقين للتركة، وبعد أن طالب الزوج الورثة بتصحيح الفريضة الشرعية وإدراج إسمه ضمن قائمة الورثة المستحقين للتركة، رفض الورثة ذلك منكرين صحة عقد الزواج، مما حذا به للجوء إلى المحكمة الشرعية المختصة.
