قضت محكمة الاستئناف بخفض المبلغ المحكوم به في دعوى امتناع شركة نقل وتخزين في اتفاق تحويل حق في استئجار قطعة أرض صناعية في الحد من دفع حصته من مستحقات الدلالة لصالح المدعي، من مبلغ 56 ألفا و659 دينارا إلى حوالي 867 دينارا. يأتي ذلك حيث أصدرت المحكمة المدنية الكبرى حكمها بإلزام الشركة بدفع حصته من مبلغ الوساطة للمدعي والمقدر بقيمة 56 ألفاً و659 ديناراً، والذي يعادل 2 % من قيمة العقد. وتشير تفاصيل الدعوى كما وردت في حكم المحكمة المدنية الكبرى إلى أن الشركة عبرت عن رغبتها بتحويل حقها في استئجار قطعة أرض صناعية كائنة في منطقة الحد لصالح طرف آخر، وذلك عن طريق أحد الوسطاء المرخصين من قبل وزارة العدل.
